التعاقد على توريد عاملات لمدارس الكويت يثير غضب المصريين.. ونائب إخوانى يشترط وجود "مُحرِم".. ومخاوف من تحويل النساء إلى "بضائع"

التعاقد على توريد عاملات لمدارس الكويت يثير غضب المصريين.. ونائب إخوانى يشترط وجود "مُحرِم".. ومخاوف من تحويل النساء إلى "بضائع"
الجمعة، 6 نوفمبر 2009 - 09:52


وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى كتبت سماء عوض الله


أثارت تصريحات وزيرة القوى العاملة "عائشة عبد الهادى"، حول التعاقد مع وزارة التربية والتعليم الكويتية لتوريد عاملات مصريات إلى المدارس، العديد من الأصوات الرافضة، خاصة بعدما أكدت الإحصائيات بأن النساء يشكلن حاليا نصف عدد المهاجرين فى العالم أجمع، كما ذكر تقرير أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان حول المرأة والهجرة، أن هناك 945 مليون امرأة مهاجرة ويتعرضن لمختلف أنواع العنف والاضطهاد.

فى هذا الصدد أعلن الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أنه من الأفضل أن نقوم بتأهيل أبنائنا وبناتنا وتدريبهم لأداء أعمال تفيدنا فى الداخل، وتحويلهم إلى قوى مجدية أفضل من تصديرهم للخارج كالبضائع المغلفة، وخاصة أن مستوى العمالة متدهور فى الخارج.

وأكد السيد على المسئولية التى تقع على عاتق السفارات المصرية فى دراسة حالة سوق العمل الذى يتوجه إليه أبناؤنا، وبحث مشاكلهم وتقنين احتياجاتهم، لأنه لن يرضى مصرى أن يأكل أحد أبناء أمته بطريقة غير مشروعة، موضحا أنه لابد من وجود ضمانات توفر ظروف عمل آمنة.

وعن الوضع القانونى قال المحامى ممدوح تمام، "إن ما تقوم به الحكومة ما هو إلا تجارة آدمية غير مشروعه تمارس بأسلوب مقنن، وأنه لا يوجد ما يسمى بتوريد عقود عمل جماعية، فنحن بذلك نعيد ترويج شبكات الدعارة والزواج المأجور التى كانت موجودة بمصر من قبل.

وأضاف قائلا إن هذا القرار فضيحة للحكومة المصرية فى الخارج حيث قال، "عيب على حكومة نظيف والحكومة المصرية المحترمة أن تسمح بسفر أبناء الشهداء كى يعملوا خدما لمن قمنا بوضعهم على خريطة العالم، بعد ما حدث فى حرب 73 من ارتفاع أسعار البترول".

وأكد أن هؤلاء الفتيات عبارة عن صفقة من الرقيق الأبيض لتجارة الدعارة سواء أكانت عن طريق الزواج المأجور أو غيره، وسيعودون لمصر بعد ذلك حاملين مشاكلهم التى لا تخفى عن الجميع.

وانتقد تمام مجلس الشعب بسبب عدم اتخاذه لإجراء حازم بمناقشة هذه المسالة، ومعرفة كيف سيتم التعامل مع هؤلاء، وكيفية حماية حقوقهم، مضيفا "وبدل السفه والصرف الذائد فى الوزارات نوفر بهذه الأموال فرص عمل للشباب داخل مصر".

فيما أكد النائب الوفدى طارق سباق على ضرورة إيجاد صيغه اتصالية بين المصريين المهاجرين والسفارة المصرية، لأنه ليس من المعقول أنه يوجد هناك فى الخارج مصريون لا يعرفون عناوين سفاراتهم المصرية، لأن ذلك سيجعل الوزارة محاطة بما يحدث من عراقيل لجالياتها وحلها قبل وقوع كارثة أو تتفاقم مشكلة لا نستطيع احتواءها، وقد تؤدى إلى عرقلة بعض العلاقات الدولية.

وأضاف أنه مهما حدث لنا من أزمات اقتصادية وغيرها ليس من الكرامة أن نقوم بتوريد أبنائنا لخدمة الشعوب الأخرى، لذا لابد من وقف هذه العمليات التصديرية المتدنية المستوى، ووصف ما تقوم به وزيرة القوى العاملة بالتقصير فى أداء مهام وزارتها الأساسية.

وعن مشروع القانون الذى قام بطرحه لحماية حقوق العاملين بالخارج، نادى بضرورة وسرعة تفعيله، خاصة أنه لاقى الكثير من ردود الفعل الإيجابية، وشمل على تحديد العديد من صيغ التعاون بين طرفى التعاقد.

فى حين أشار حمدى حسن، المتحدث الرسم باسم جماعة الإخوان المسلمين، إلى أنه لا مانع من السفر للخارج شريطة أن يكون معهم محرم، لافتا إلى أن وجود المحرم معهم تعد الضمانة الوحيدة لقبول سفرهم للخارج دينيا.

حسن أكد على ضرورة إشراف الدولة على هؤلاء الفتيات من خلال سفاراتها فى الخارج.