وزارة المالية تدرس رفع أسعار السجائر

وزارة المالية تدرس رفع أسعار السجائر
الجمعة، 6 نوفمبر 2009 - 08:57


د.يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتب محمود المملوك


علم اليوم السابع من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية تدرس حالياً رفع سعر السجائر الأجنبية بما يصل إلى 20% مع زيادة تبلغ نحو 10% على أسعار السجائر المحلية، بمقدار 0.25 جنيه مصرى بما يعادل 0.05 دولار، وذلك من خلال رفع ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة لا تتجاوز 25 قرشاً لكافة أنواع السجائر المحلية التى يستهلكها محدودو الدخل، وزيادة الضريبة على سجائر كيلوباترا وبوسطن بواقع 30 قرشاً والمونديال 50 قرشاً، وأشارت المصادر إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أوضحت، فى تقرير لها، أن السجائر لا تدخل ضمن السلع الأساسية للمواطن وأن زيادة أسعارها لتدبير موارد لدعم السلع الأساسية إجراء مهم تجب مساندته، ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة زيادة الضرائب على السجائر 1.3 مليار جنيه سنوياً.

ولفتت المصادر إلى أنه بالرغم من تأييد جهود الحكومة ووزارة الصحة للحد من التدخين ومكافحة أضراره، إلا أن الجميع يخشى من سلسلة الزيادات العشوائية التى تعقب رفع أسعار السجائر والتى تشمل أنواعاً وسلعاً أخرى، إضافة إلى أن فرض رسم جديد على مبيعات السجائر يعنى فرض رسم على الرسوم المفروضة أصلاً على منتجات التبغ، وهو ما قد يمثل مشكلة قانونية.

وكان الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، قد أكد فى حوار خاص مع جريدة اليوم السابع نشر الأسبوع الماضى، على أن الحكومة تدرس زيادة رواتب الأطباء وتلك الزيادات ستبلغ قيمتها حوالى 50 مليار جنيه، ستتكلف الحكومة من 14 ملياراً إلى 30 ملياراً، والجزء الباقى سيتحمله المواطن عن طريق فرض ضرائب على السجائر والتبغ والصناعات الملوثة، موضحاً أن فرض المزيد من الضرائب على السجائر يساهم فى القضاء على عادة التدخين نهائياً، فنحن لدينا 16 مليون مدخن وكل 10% زيادة فى سعر السجائر تخفض 7% من المدخنين، لافتاً إلى أنه سيتم فرض الضرائب على السجائر، فى نفس توقيت قانون التأمين الصحى.

يذكر أن مجلس الشعب قد أقر العام الماضى تعديلات برفع أسعار مجموعة من السلع على رأسها السجائر وذلك لتمويل موارد العلاوة الاجتماعية الجديدة التى قررها رئيس الجمهورية فى خطاب عيد العمال وبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم الأول من سبتمبر 2008، كما أن وزارة المالية قد رفضت منذ عامين مشروع قانون قدمه الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس الشعب يقضى بفرض رسم تأمين صحى قدره 60% على كل وحدة من منتجات التبغ أو السجائر المباعة بالسوق المحلية سواء الوطنية أو المستوردة، على أن تؤول حصيلة هذا الرسم لدعم الخدمات الصحية بالتأمين الصحى.